طرح ایجاد دپارتمان نوآوری و توسعه صنعت گوهرسنگ کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۲۶۶
معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: ساماندهی شناسنامه گوهرسنگها در کشور در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسام مقدمعلی» در نشست پایش طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور اظهار داشت: با همکاری تشکلهای تخصصی، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، فرآیند ساماندهی شناسنامه گوهرسنگها تدوین و اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه های زیرساختی صنعت گوهرسنگ ادامه داد: باید بهمنظور استخراج غیرمخرب گوهرسنگها، دستورالعمل و ضوابطی تهیه و در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار داده شود.
معاون ایمیدرو همچنین یادآور شد: همه فعالیتهای ایمیدرو در حوزه گوهرسنگ مبتنی بر «سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور» در حال انجام است.
وی درباره جایگاه تسهیلگری ایمیدرو خاطرنشانکرد: پتانسیلیابی اکتشاف از سوی ایمیدرو انجام میشود اما اقدامات بعدی برای ثبت و واگذاری معادن به بخش خصوصی، در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت است.
مقدمعلی تاکید کرد: هدف ایمیدرو، ایجاد زمینه برای جذب، حضور سرمایهگذاران و توسعه و توانمندی بخش خصوصی این صنعت است.
وی به برنامه طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور برای راهاندازی دپارتمان نوآوری و توسعه صنعت گوهرسنگ کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان داخلی و خبرگان این صنعت، همکاری با موسسات معتبر بین المللی نیز در این راستا ضرورت دارد.
۱۱ استان اولویتدار اکتشاف گوهرسنگ
در این نشست، ابتدا مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و گفت: دپارتمان نوآوری و توسعه صنعت گوهرسنگ، با بهرهگیری از مشاوره برجسته ترین صاحبنظران این صنعت، راه اندازی خواهد شد.
«سید ابومحمد هاشمی» در ادامه از برگزاری نخستین مسابقه ملی مهارت گوهرتراشی خبر داد
به گفته وی، این مسابقه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کل کشور و در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.
هاشمی به اکتشافات در حال انجام اشاره کرد و گفت: ۱۱ استان جزو مناطق اولویت دار اکتشاف گوهرسنگ هستند که در حال حاضر توسط طرح توانمندسازی اکتشاف (زیرمجموعه ایمیدرو)، انجام میشود.
آموزش نیروی انسانی
وی در ادامه گزارش عملکرد، در مورد آموزش و توسعه نیروی انسانی اظهار داشت: برای بیش از هزار نفر دورههای آموزشی برگزار شده است که درصد قابل توجهی از آموزش دیدگان موفق به راهاندازی کارگاههای خانگی شدهاند.
مجری طرح توسعه گوهرسنگ گفت: آزمایشگاه گوهرشناسی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و همچنین، کارگاه گوهرتراشی در ادارات آموزش فنی و حرفهای شهرهای زاهدان، همدان و سیرجان توسط ایمیدرو تجهیز وآماده افتتاح هستند. همچنین، کارگاه گوهرتراشی مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد نیز در سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر دومین دوره آموزشی خود را برگزار میکند.
هاشمی، ساماندهی آزمایشگاههای گوهرشناسی را نیز از دیگر برنامههای این مجموعه اعلام کرد و گفت: این برنامه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجراست به طوری که پس از اعتبارسنجی، آزمایشگاهها جهت اخذ استاندارهای لازم به سازمان استاندارد معرفی خواهدشد.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ اظهار داشت: کمیته راهبری صنعت گوهرسنگ با همکاری معاونتهای وزارت صمت و نهادهای دخیل در سندملی بهصورت فعال مسائل صنعت گوهرسنگ کشور را پیگیری میکند.
در ادامه این نشست، «علی اصغر یوسف نژاد» عضو هیأت عامل ایمیدرو، با تاکید بر اینکه ایمیدرو به دنبال انتفاع در این فرآیند نیست و فقط تسهیلگر و زمینهساز حضور بخش خصوصی است، موضوعاتی همچون ایجاد پایلوت حوزههای مختلف این صنعت برای اهداف بلند مدت، اصلاح قوانین، همکاری با تشکلها و مجلس شورای اسلامی را ضروری خواند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، ایمیدرو ، وزارت صنعت معدن و تجارتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایمیدرو وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه صنعت گوهرسنگ کشور طرح توسعه صنعت گوهرسنگ معدن و تجارت وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.